اخر الاخبار

91142774-892a-487e-b3c1-0ac13e0908a3.jpg
اقتصاد
وزارة الاستثمار تصدر 348 ترخيصاً أجنبياً خلال الربع الأول لـ2020
منذ 7 أيام

أعلنت وزارة الاستثمار عن إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤاً خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزارة في تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته اليوم باللغة الإنجليزية وتم نشره على منصات “استثمر في السعودية”، إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، الخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي.

وأشار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الكلمة الافتتاحية للتقرير إلى أن المملكة ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى، وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع بأكثر من 50 إجراء وقائيا اتخذتها قيادة المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها.

وببن الفالح أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانتا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الأثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.

وتناول الإصدار الخاص من التقرير الربعي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص، حيث ناقش التقرير رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه.