اخر الاخبار

bd7cb09e-e22b-45f4-8582-b44f58c81d71.jpg
عربي و عالمي
وزير الخارجية الأمريكي: وزير الدفاع السوري مسؤول عن العنف والأزمة الإنسانية في شمال سوريا
منذ 4 أشهر

حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب مسؤولية العنف والأزمة الإنسانية الكارثية في شمال سوريا.
وقال بومبيو في بيان صادر اليوم: إن وزارة الخارجية تفرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894 على وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، على أفعاله المتعمدة منذ ديسمبر 2019 لمنع وقف إطلاق النار في شمال سوريا، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وسط الشتاء البارد في إدلب".

وأشار إلى أن قوات نظام الأسد - المدعومة من روسيا - مسؤولة عن استمرار القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين ، بما في ذلك المهنيين الطبيين والمستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
وأوضح أن الأمر التنفيذي 13894 يستهدف المسؤولين أو المتواطئين أو الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في عرقلة وقف إطلاق النار أو تعطيله أو منعه في شمال سوريا.

وأضاف: أنه نتيجة للعقوبات الحالية ، يتم حظر جميع ممتلكات أيوب، والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، إضافة إلى منعه من النظام المالي الأمريكي، وإدراجه في قائمة الأشخاص المحظورين، مشيراً إلى أنه قد يتعرض أي شخص من خارج الولايات المتحدة ينخرط في معاملات مع الشخص المعين نفسه، لعقوبات بموجب السلطات الأخرى ذات الصلة بسوريا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن العقوبات ستظل سارية، حتى يلتزم النظام السوري وروسيا بشكل دائم، يمكن التحقق منه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وتابع بومبيو قائلاً: إننا نقف إلى جانب الشعب السوري، بينما يواصل نظام الأسد وعناصر تمكينه الإيرانية والروسية سعيهم الوهمي إلى حل عسكري في سوريا، ونحن ملتزمون كذلك بالحل السياسي السلمي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وندعو جميع الأطراف إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، والموافقة على الصعيد الوطني وقف إطلاق النار والمشاركة البناءة في العملية السياسية، مؤكدًا أنهم في حال لم يفعلوا ذلك ، فإنهم سيواجهون ضغوطاً اقتصادية وعزلة دبلوماسية متزايدة.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لها للضغط على نظام الأسد ومؤيديه ، بما في ذلك روسيا، وستستمر في الضغط حتى يصلوا إلى طاولة المفاوضات ويشاركوا بشكل بناء وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.