أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضاً "حرباً اقتصادية ومالية".

وأوضح وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية إن مكافحة الفيروس "ستكون طويلة الأمد وعنيفة وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا"، مشيراً إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.

وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي"، مضيفاً أن هذا الرقم "أولي".

وفرضت الحكومة الفرنسية اعتباراً من اليوم تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ أسابيع بسبب الفيروس.