اخر الاخبار

dd3c6225-9d6f-4cce-b59a-35c37845866a.jpg
عربي و عالمي
مجلس وزراء الداخلية العرب يعرب عن تقديره للدعم الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة
منذ 1 شهر

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته السابعة والثلاثين التي انعقدت بتونس اليوم، التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019م، معرباً عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة وجهوده في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.

وقرر المجلس في بيانه الختامي منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة، لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك ولجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه، إضافة إلى اعتماد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة.

وجاء في البيان الختامي، أن المجلس اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول

الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفّذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة.

وأقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب مجموعة من التوصيات التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، وذلك باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها.

وطالب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وذكر البيان أن المجلس استعرض تصوراً خاصاً بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات.

واعتمد المجلس الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، كما وافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها.