اخر الاخبار

7ee190fe-b28f-426c-af8a-bbc7eda68ebe.jpg
اقتصاد
المملكة تستبق تحذيرات نهاية «ثروات النفط» بإصلاحات 2030
منذ 2 أشهر


منذ هبوط أسعار النفط في 2015، اعتمدت المملكة خطة للحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، مركزة إستراتيجياتها على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الميزانية العامة ورفع كفاءة الإنفاق.


وفيما نوه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي إلى مخاطر تلاشي ثروات دول الخليج خلال الـ15 عاما القادمة مع تراجع الطلب العالمي على النفط، تنبهت المملكة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل منذ وقت مبكر، ووضعت ضمن أهدافها تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسية مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي.



وشهد القطاع غير النفطي تحسناً ملحوظاً في الأداء في 2019، إذ بلغ 2.9% مدفوعاً بسياسات تمكين القطاع الخاص الذي أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%. وساهمت السياسات الحكومية التي انتهجتها المملكة أخيرا إلى حدٍ كبير في تخطي الاقتصاد للآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من خلال مساندة الأسر والقطاع الخاص، حيث صاحب ذلك عدد من الإجراءات الإضافية الأخرى الرامية لدعم النمو المستدام على المديين المتوسط والطويل من خلال البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن المُتوقع أن يسهم ذلك وبشكل تدريجي في دعم الاتجاه المتصاعد للنمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات القادمة.