اخر الاخبار

ccb48f6a-a582-4419-83f9-12c09d95a619.jpg
السعودية
النائب العام : "النيابة العامة" غير مختصة بقضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الاجتماعي
منذ 2 أشهر

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب فروع النيابة العامة بعدم إيقاف المتهمين، إلا في حالة توافر الضوابط المدونة في المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد على عدم اختصاص النيابة العامة في قضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الاجتماعي في المحادثات الخاصة، لأنها تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة التي لا ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة لعدم وجود مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، وإفهام المدعي بالحق الخاص بذلك في حال حفظ الأوراق.

وتضمنت توصيات أقرها النائب العام لورشة عمل عقدها أخيرا مع وكلاء النيابة العامة ورؤساء الفروع، ضرورة طلب دوائر التحقيق في قضايا الجرائم الأصلية مع جهات الضبط أثناء مباشرتها للجرائم الأصلية إجراء التحقيق المالي، أو فتح التحقيق المالي الموازي، وكشف الحركات المالية للمشتبه بهم فورا في قضايا الجرائم الأصلية ذات العوائد المالية عن توافر مؤشرات على وجود حركة مالية مشبوهة لضمان عدم ضياع الأدلة وفقدان الأموال المتحصلة من الجريمة، وتمكين المتهم من نقل الأموال.

كما تضمنت التوصيات أنه في حال الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال العضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها مهما كانت نسبة ذلك فيتم إيقاف المتهم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

وأشارت التوصيات إلى التنسيق بين المحقق ورئيس الدائرة في حال الحاجة إلى تشريح جثث المتوفين أو المجني عليهم وفق ما تتطلبه مصلحة التحقيق.

وبينت التوصيات أنه على دوائر التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص التحقيق في قضايا التسول وتهريب وتشغيل ونقل وإيواء العاملات المحالة من جهات الضبط، في حال ظهور مؤشرات الاتجار بالأشخاص ومن ثم التصرف في القضية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر استجواب المتهمين الذين يعانون أمراضا نفسية ويشكلون خطرا على الغير فيعاملون وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام الرعاية الصحية. وبينت التوصيات أن المخالفات التي تقع داخل أسوار جهات التعليم ينعقد الاختصاص فيها لوزارة التعليم إذا كانت وقائع لا تمثل جريمة جزائية أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة، ما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص، أما إذا كانت الواقعة جريمة كبيرة أو غيرها من الجرائم التي فيها حق عام وحق خاص لم ينته فينعقد الاختصاص للنيابة العامة.