اخر الاخبار

06d07886-d7f0-46a1-a8ef-2cd69734263e.jpg
اقتصاد
السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون ريال
منذ 6 أشهر

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون ريال سعودي من بنك الجزيرة، مع إمكانية شراء المزيد من المحافظ العقارية من البنك مستقبلاً بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان اليوم، بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري، مما يسهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري على المواطنين، حيث وقع اتفاقية الشراء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، اللذان أكدا التزامهما الكامل بدعم قطاع التمويل العقاري في المملكة من خلال التوقيع أيضا على مذكرة التفاهم المتضمنة للعديد من اتفاقيات شراء المحافظ مستقبلا بين الطرفين، ما يضمن استمرارية ضخ السيولة والاستقرار في قطاع التمويل السكني.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمساعدة المواطنين في امتلاك المنازل.

وقال: إن الاتفاقية مع بنك الجزيرة تعزز التزامنا بتوفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري وتشجيع توفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين"، مضيفاً "أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لشراء محافظ التمويلات العقارية يساعدنا في تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي المتمثل في إعادة تمويل ما لا يقل عن 10% من سوق التمويل العقاري في المملكة بنهاية عام 2020، و 20% من السوق بحلول عام 2028".

ولفت إلى أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان والتي تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%.

وبين أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نجحت منذ تأسيسها عام 2017 في الاستحواذ على أكثر من 20 محفظة تمويل عقاري من عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية، إذ ضخت الشركة أكثر من ملياري ريال في الاستحواذ على هذه المحافظ، وتواصل التزامها بضخ مزيد من السيولة في السوق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع شركائها لتتيح للبنوك والشركات تمويل المزيد من المواطنين الراغبين في امتلاك المنازل.