اخر الاخبار

eb535e7a-8609-4fbe-985b-bfc04433ab90.jpg
اقتصاد
(الشورى) يوصي بالتوسع في خيار أرض وقرض للسعوديين
منذ 2 أشهر

طلبت لجنة مجلس الشورى السعودي المتخصصة بدراسة تقارير الأداء لوزارة الإسكان والصندوق العقاري، من الوزارة دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام منتجاتها، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.

كما دعت اللجنة في توصيات يناقشها المجلس بعد غدٍ الاثنين بحسب جريدة الرياض، باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجودة البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف المكتب، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.

وطالبت لجنة الخدمات وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

وبينت لجنة الإسكان الخدمات أن خيار (أرض وقرض) الذي بدأت الوزارة في تطبيقه مؤخراً مقارب لما كان متبعاً في السابق بتقديم وزارة الشؤون البلدية والقروية لأرض مجاناً، وصندوق التنمية العقارية القرض، وقد أدى إلى نهضة معمارية في المملكة وهو خيار مرغوب لدى المواطن ويراعي احتياجاته.

وحسب دراسة نشرها الصندوق العقاري من واقع استطلاع فإن 80% من المستفيدين يحبذون البناء الذاتي، وتؤكد اللجنة أهمية توصيتها وأثرها الإيجابي في تنمية الضواحي القريبة من المدن والمناطق النائية.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان في توفير منتجات وخيارات سكنية متعددة للمواطن والدعاية اللازمة، إلا أن عدد المستفيدين من هذه المنتجات لا يزال أقل من المأمول.

وأشار التقرير إلى استفادة 157 ألف أسرة من خيارات الإسكان، منهم 60 ألف أسرة سكنت منازلها، وقد بلغ المخصص من منتج الأراضي 159 ألف أرض، استلم منها 68 ألف ورفض الباقون استلامها، بينما المعلن من هذه الخيارات الذي تم تخصيصه للمواطنين تقريباً 300 ألف في كل سنة ابتداء من 1438 (2017).

وقد يكون ذلك - كما ترى اللجنة - بسبب صعوبات خارجة عن إرادة المواطن أو إشكالات فنية ومالية وعدم الرغبة في بعض الخيارات السكنية، ولذلك من الضروري دراسة أسباب ذلك وتقديم الحلول اللازمة لتجاوز هذه العقبات.

وأكد تقرير لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى أهمية وجود ذراع تنفيذية قوية تتبع الوزارة، تشارك في تنفيذ مشروعاتها الحيوية، وتتبع إجراءات القطاع الخاص، وتساهم في توظيف أيدٍ عاملة سعودية وتدريبها، وكذلك تخفيض التكاليف، واستخدام التقنيات الجديدة، وطالبت بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية، والتي ترى اللجنة أنها لم تقم بالدور المطلوب منها، واقترحت دعم الوزارة لها لتحقيق المطلوب.