اخر الاخبار

653ae9c9-9951-4661-8686-bde6e9361895.jpg
عربي و عالمي
وزير الخارجية المصري: نتعاون مع السعودية لتعزيز أمن البحر الأحمر
منذ 29 أيام

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تولي اهتماما خاصاً بأمن البحر الأحمر وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاطئة له، وقد تكللت تلك الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصياغة الميثاق التأسيسي "لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، والذي يضم في عضويته ثماني دول، ليمثل الآلية الجامعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول المشاطئة وتحجيم التدخلات الأجنبية في شئونه، وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2020.

وأشار الوزير سامح شكري خلال كلمته في البرلمان المصري المصري، الثلاثاء، إلى أن عام 2020 شهد تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي فتح الباب لتسويات سياسية حقيقية، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20 يونيو 2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

وأضاف وزير الخارجية المصري أن مصر تُعتبر بانتمائها العربي الإفريقي حجر زاوية رئيسيا في العمل الجماعي ضمن الدائرتين العربية والافريقية. وفي هذا السياق، حرصتْ القيادة السياسية المصرية خلال رئاستها قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، على التصدي للقضايا المحورية في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها إقرار السلم والأمن بالقارة، وريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمقر هذا المركز، بالإضافة إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، فضلاً عن تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي؛ إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن الرئاسة المصرية دعمت للاتحاد الإفريقي اتفاق السلام السوداني الموقع في الثالث من أكتوبر 2020 بما يساهم في دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها، وخاصة فيما يتعلق برفع العُقوبات عنه ومُساندة التعافي الاقتصادي وجهود الإغاثة الإنسانية في السودان الشقيق، حيث احتلت مسألة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان – ولا زالت - أولوية قصوى في هذا الشأن.

ولفت إلى سعي مصر طيلة الفترة الماضية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للتنمية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية التي تصبو إليها قارتنا الأفريقية، حيث شارك السيد رئيس الجمهورية في قمة مجموعة العشرين باليابان في يونيو 2019، فضلاً عن المشاركة في قمة مجموعة السبع بفرنسا في أغسطس 2019، كما ترأس السيد رئيس الجمهورية قمة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) مع الجانب الياباني بهدف تنسيق المواقف الأفريقية خلال تلك القمم.

وبخصوص أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إنه ليس من قبيل المبالغة أن أصف ملف مياه النيل بأنه الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية وأن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في دستورها الذي أقرته الأمة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.

وأكد أن مصر تسعى من خلال المفاوضات الممتدة حول سد النهضة التي شاركت فيها إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبيّ مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأوضح أن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على هذا الاتفاق ورفضته وقاطعت مسار المفاوضات التي تمت في واشنطن، بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل. وهو ما حدا بالدبلوماسية المصرية – انطلاقا من حرصها على صون حقوق مصر ومصالحها المائية - إلى التحرك بفاعلية من أجل حشد الدعم الدولي للموقف المصري ولجذب انتباه المجتمع الدولي للمخاطر المرتبطة بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في تعاملها مع سد النهضة، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي عقد جلسة تاريخية يوم 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والأمنية لمشروع مائي مقام على نهر دولي، وذلك تقديراً لمكانة مصر ودورها واقتناعاً بعدالة الرؤية المصرية في ملف سد النهضة وإدراكاً لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن مصر أوضحت بجلاء خلال جلسة مجلس الأمن – وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره – أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر وشعبها، وأن مسألة سد النهضة ترتبط وتؤثر على مستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان واثيوبيا. كما أكدت مصر أنها – مع ايمانها بأن نهر النيل ليس حكرا على أحد – لن تفرط في حقوقها ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر النيل وخيراته.