اخر الاخبار

f980d653-fae9-4260-9ecc-be49ba317ec4.jpg
اقتصاد
حماية المستهلك نظمت الملتقى السنوي الثالث عن الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك
منذ 3 أشهر

نظمت جمعية حماية المستهلك أمس الأحد ملتقى الجمعية السنوي الثالث بعنوان " الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك"، والذي تم عقد افتراضياً "عن بعد" عبر منصات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والمختصين والمهتمين بمجال حماية المستهلك وبحضور تجاوز 2000 مشاهد للبث المباشر.

وقد افتُتح الملتقى بالسلام الملكي وآيات من الذكر الكريم ثم ألقى سعادة رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبد الله بن علي النعيم كلمةً تحدث فيها عن دور الجمعية في توعية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتقديم الاستشارات القانونية.

وأن الجمعية تكثف التوعية في أهمية العقود وقراءة المستهلك لها بعناية، كذلك معالجة الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الخصوص.

وأشار النعيم بأن هذا الملتقى هو امتداد لقنوات التوعية التي تعمل عليها الجمعية لإيصال المعلومة وتبادل الخبرات بما يحقق تنفيذ أهداف واختصاصات الجمعية.

وقد تم اختيار موضوع الملتقى بناء على ما تم رصده من مؤشرات استقصائية بينت بأن هنالك اشكالية في الاختلافات التعاقدية.

وبين النعيم أهمية الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في سبيل سن اللوائح والتشريعات المنظمة، ونشر التوعية مما يساهم في الحد من الخلافات التعاقدية وخلق منظومة متكاملة تهدف لحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الحوارية بعنوان "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" وتحدث فيها كل من أ.هشال الحمدان مدير عام الرقابة التجارية ممثلاً عن "وزارة التجارة"، و م.زياد العقل مدير "برنامج إيجار" ممثلاً عن "وزارة الإسكان"، م.مذكر القحطاني المختص في التحكيم وإدارة المشاريع، و أ.علي السويد مدير الإدارة القانونية والمساندة الحقوقية بجمعية حماية المستهلك، وأدار الجلسة أ.محمد الأحمري مشرف العلاقات الإعلامية بالجمعية.

حيث أشار الحمدان ممثل " وزارة التجارة" إلى أهمية قراءة المستهلك للعقود، وأكد على وجوب أن يُذكر في العقد كل الجوانب المتعاقد عليها، ولا يكتفى بأن تكون شفهية، بل يجب أن تكون كتابية على كل ما يتم الاتفاق عليه.

كما أكد الحمدان إلى إحالة "وزارة التجارة" الشكاوى المتعلقة بالخلافات التعاقدية إلى الجهات القضائية المختصة، واستثنى من ذلك الخلافات التعاقدية المتعلقة بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة فإنه يتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح الوزارة.

أما ممثل "وزارة الإسكان" م. زياد العقل فقد أوضح بأن الوضع الإيجاري قبل "برنامج إيجار" كان غير منظماً وغير منصفاً للمستهلك، ففي حال وقع خلاف تعاقدي قد تصل مدة التقاضي لأكثر من عامين، أما اليوم فقد اختلف الوضع كثيراً بوجود العقد الموحد "لبرنامج إيجار"، كما انخفضت اليوم السلبيات السابقة وتم تطوير البرنامج بناء على واقع السوق الذي نعيشه، وذلك لضمان حق المستهلك.

من جانبه أكد المختص في التحكيم وإدارة المشاريع م. مذكر القحطاني على أهمية العقود الاسترشادية واستفادة المستهلك بالاطلاع والرجوع إليها، خصوصاً عند إبرام العقود الكبيرة مثل المقاولات فإنه من الواجب ألا يجازف المستهلك في توقيع العقود دون النظر والاستفادة من العقود الاسترشادية، فهي توضح له كافة المعلومات التي يجب التنبه لها وإضافتها في العقود قبل إبرامها.

كذلك أوضح مدير الإدارة القانونية بالجمعية أ. علي السويد طبيعة أنواع العقود ومدى أهمية الالتزام بها، كما أكد على أهمية أن توضح تلك العقود نوايا المتعاقدين ومتطلباتهم فيها، وأن تكون بصيغة واضحة ومرضية للطرفين قبل التوقيع عليها، كذلك أوضح جهود الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية.

تجدر الإشارة أن الملتقى تناول عددًا من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول أهمية العقود الموحدة والأنظمة واللوائح؛ ويأتي ملتقى الجمعية السنوي الثالث ضمن أهداف الجمعية المتعلقة بتوعية المستهلك من الاحتيال والغش والتدليس، وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك.