اخر الاخبار

55387eb7-b90b-496e-8296-4b5b6ac682b8.jpg
اقتصاد
البناء المستدام: 5 مستويات لشهادة تقييم استدامة المباني
منذ 3 أشهر

كشف برنامج "البناء المستدام" الذي يقدم خدماته لعدد من الجهات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية عن خمسة تصنيفات للمشاريع أو المباني الحاصلة على خدمة تقييم استدامة المباني.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أنه يمنح "شهادة تقييم استدامة المباني" عبر اتباع معايير عالمية عالية المستوى ترفع من كفاءة المبنى، وتحسّن من جودة الحياة داخل المبنى وخارجه، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة وفق مواصفات ومقاييس عالمية، بما يحقق الانسجام مع رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة البيئة العمرانية وسلامتها.

وأشار البرنامج إلى أنه يتم منح الشهادة من خلال مجموع النقاط التي يحصل عليها المبنى أو المشروع، وهي موزعة على عدد من المستويات تبدأ بتصنيف المشروع أو المبنى من (الأخضر، والبرونزي، والفضي، والذهبي) وصولاً إلى أعلى مستوى وهو (الماسي)، وبناءً على مجموع ما حققه المبنى أو المشروع من نقاط يُمنح شهادة (مستدام(.

ونوه على أنه من المتوقع الإعلان خلال الفترة المقبلة عن عدد من المجمعات التي حصلت على شهادات تقييم استدامة المباني، مؤكدًا على أن العمل بدأ فعلًا مع عدد من المجمعات الكبيرة التي تمثل مشروعات عمرانية ضخمة، مشيرًا إلى أن من أهم فوائد الحصول على شهادات التقييم لاستدامة المباني التي يقدمها البرنامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين مستوى جودة المعيشة الداخلية، وتحسين إدارة تشغيل المباني، وتقليل تكاليف الصيانة، والحد من التلوث البيئي داخل المبنى وخارجه، ورفع مستوى إدارة تدوير النفايات المنزلية.

الجدير بالذكر أن الخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام هي: (فحص جودة البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني)، وذلك لرفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية، وخفض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية، كما أنها تقلل من مخاطر عمليات البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء السكني وتحفيزهم، ومنح المبنى المطابق لمواصفات الاستدامة أفضلية على المباني التقليدية الأخرى في التأجير والبيع، وتعزيز إستراتيجية التطوير بما يسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين.

ويقدم "البناء المستدام" جميع خدماته من خلال منصته الإلكترونية على الرابط www.mostadam.sa، والتي تربط جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف أتمتة الإجراءات وتوثيقها.